تسعى الدراسة التي أعدتها شركة مناخ للدراسات والبحوث إلى تحليل التحديات والفجوات الرئيسية في أداء الاستدامة لبنك الكويت الدولي كما هو موثق في تقرير الاستدامة لعام 2024، مع ربط هذه التحديات بالمعايير والمتطلبات الدولية للاستدامة المصرفية. تكشف النتائج عن تدهور كبير في الأداء البيئي وفجوات واضحة في الامتثال للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمعايير التقارير العالمية ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ ومبادئ الأمم المتحدة للمصارف المسؤولة. تستند هذه الدراسة إلى تحليل مقارن شامل يربط بين الأداء الفعلي للبنك والتوقعات الدولية في مجال الاستدامة المصرفية.

الإطار المرجعي الدولي

في ظل التطورات المتسارعة في مجال الاستدامة المصرفية على المستوى العالمي، تواجه المؤسسات المالية ضغوطاً متزايدة للامتثال لمعايير دولية صارمة تشمل معايير التقارير العالمية، ومتطلبات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، ومبادئ الأمم المتحدة للمصارف المسؤولة، بالإضافة إلى معايير التقارير المالية الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة. يُعد بنك الكويت الدولي من المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت، وقد أصدر تقريره السنوي الرابع للاستدامة في عام 2024، مما يتطلب تقييماً شاملاً لمدى توافق أدائه مع هذه المعايير الدولية.

تهدف الدراسة إلى تحليل الفجوة بين الأداء الفعلي للبنك والمتطلبات الدولية، وتحديد مواطن القصور في الامتثال للمعايير العالمية، وتقييم مدى جاهزية البنك لمواجهة التحديات التنظيمية المستقبلية. تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية مقارنة تجمع بين تقييم الأداء الحالي ومتطلبات المعايير الدولية الرائدة في مجال الاستدامة المصرفية.

التحديات البيئية

تُظهر البيانات المنشورة في تقرير بنك الكويت الدولي لعام 2024 انحرافاً كبيراً عن التوجهات العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والتي تستهدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. فبينما تتطلب هذه الأهداف خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2010، نجد أن البنك سجل زيادة هائلة في انبعاثاته بنسبة 54% خلال عام واحد فقط، مما يضعه في تناقض مع الالتزامات الدولية.

هذا التدهور البيئي يتعارض أيضاً مع متطلبات مبادئ الأمم المتحدة للمصارف المسؤولة، والتي تلزم البنوك بوضع أهداف كمية محددة زمنياً لخفض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن الزيادة الاستثنائية في انبعاثات النطاق الأول بنسبة 462% تشير إلى فشل في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة الكربون، والتي تتطلب وضع خطط شاملة لخفض الانبعاثات المباشرة كأولوية قصوى.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الزيادة المذهلة في انبعاثات أسطول المركبات بنسبة 4,356%، والتي تتناقض مع التوجهات العالمية نحو كهربة أساطيل الشركات والانتقال إلى وسائل النقل المستدامة. هذا التطور يضع البنك في موقف صعب أمام المتطلبات التنظيمية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إعلان دولة الكويت عن رؤيتها للحياد الكربوني بحلول 2060 ومتطلبات بورصة الكويت الجديدة للإفصاح عن المخاطر المناخية.

فجوات الامتثال

يُظهر تحليل تقرير البنك فجوات واضحة في الامتثال لمعايير التقارير العالمية، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح الشامل عن انبعاثات النطاق الثالث. فبينما تتطلب هذه المعايير الإبلاغ عن جميع الفئات الخمس عشرة لانبعاثات النطاق الثالث، يقتصر البنك على أربع فئات فقط، مما يحد من قدرة أصحاب المصلحة على تقييم التأثير البيئي الحقيقي للبنك ويضعه في موقف ضعيف أمام المستثمرين الدوليين الذين يعتمدون على هذه البيانات في قراراتهم الاستثمارية.

كما تكشف الدراسة عن قصور واضح في الامتثال لمتطلبات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تُعد معياراً أساسياً للشفافية في القطاع المصرفي العالمي. فالبنك لا يقدم إفصاحات كافية عن التأثيرات المالية المرتبطة بالمناخ أو استراتيجيات إدارة المخاطر المناخية، مما يتعارض مع التوجهات التنظيمية العالمية التي تتطلب دمج المخاطر المناخية في إطار إدارة المخاطر الشامل للمؤسسات المالية.

التحديات في جودة البيانات والاتساق في المنهجيات تُظهر أيضاً عدم نضج أنظمة إدارة البيانات البيئية، مما يتعارض مع متطلبات معايير التقارير المالية الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة، والتي تتطلب دقة عالية في البيانات واتساقاً في المنهجيات لضمان قابلية المقارنة عبر الزمن. هذا القصور يضع البنك في موقف صعب أمام المتطلبات التنظيمية المستقبلية ويحد من قدرته على جذب الاستثمارات المستدامة.

التأخير في التنفيذ

يُظهر التقرير تأخيراً واضحاً في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، حيث لا تزال خارطة طريق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مراحل التطوير رغم مرور أربع سنوات على بدء إصدار تقارير الاستدامة. هذا التأخير يتعارض مع التوقيتات المطلوبة دولياً، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالاستدامة في عام 2024، والتي تتطلب من المؤسسات المالية وضع استراتيجيات شاملة ومحددة زمنياً لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة.

كما أن التأخير في تنفيذ مبادرات إدارة النفايات، حيث لا تزال عقود إعادة التدوير في مرحلة التوقيع، يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية التي تتطلب تنفيذاً سريعاً وفعالاً لمبادرات الاقتصاد الدائري. هذا التأخير يضع البنك في موقف متأخر مقارنة بالمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، والتي تبنت استراتيجيات شاملة لإدارة النفايات وتحقيق أهداف الصفر نفايات.

الفجوة في التمويل المستدام

رغم الاستثمارات المحدودة في الصكوك الخضراء والمستدامة بقيمة 268 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذا المبلغ يُعد متواضعاً مقارنة بالمعايير الدولية للتمويل المستدام في القطاع المصرفي. فبينما تتطلب مبادئ الأمم المتحدة للمصارف المسؤولة تخصيص نسبة كبيرة من المحفظة الائتمانية للمشاريع المستدامة، نجد أن البنك لم يحدد أهدافاً كمية واضحة لنسبة التمويل المستدام من إجمالي محفظته الائتمانية.

كما أن عدم دمج محافظ التمويل المستدام للتجزئة والعقارات يشير إلى ضعف في التكامل الاستراتيجي، مما يتعارض مع التوجهات العالمية التي تتطلب نهجاً شاملاً للتمويل المستدام يغطي جميع قطاعات الأعمال. هذا القصور يحد من قدرة البنك على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويفوت عليه فرصاً استثمارية مهمة في الاقتصاد الأخضر المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.

التحديات في الحوكمة

تكشف الدراسة عن فجوات واضحة في هيكل الحوكمة المتعلق بالاستدامة، حيث أن عدم وضوح هيكل لجنة إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وغياب الجداول الزمنية المحددة يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الاستدامة. فالمعايير الدولية تتطلب وجود هياكل حوكمة واضحة ومحددة المسؤوليات، مع آليات فعالة للمراقبة والتقييم والمساءلة.

كما أن غياب السياسات المحددة والملزمة في مجال الاستدامة يضع البنك في موقف ضعيف أمام المتطلبات التنظيمية المتزايدة، خاصة مع توجه البنوك المركزية في المنطقة نحو وضع متطلبات صارمة للإفصاح عن المخاطر المناخية وتطبيق اختبارات الضغط المناخي. هذا الوضع يتطلب تطويراً عاجلاً لإطار حوكمة شامل يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية المستقبلية.

المخاطر التنظيمية

يواجه البنك مخاطر تنظيمية متزايدة نتيجة عدم الاستعداد الكافي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة، والتي ستصبح إلزامية للعديد من المؤسسات المالية. فعدم وجود إفصاحات كافية عن التأثيرات المالية للمخاطر المناخية وغياب استراتيجيات المرونة المناخية يضع البنك في موقف ضعيف أمام هذه المتطلبات الجديدة.

كما أن الفجوات في الامتثال لمعايير التقارير العالمية، مع وجود استجابات متعددة تشير إلى عدم توفر المعلومات أو عدم اكتمالها، تشير إلى ضعف في الاستعداد للمتطلبات التنظيمية المستقبلية. هذا الوضع يتطلب استثماراً كبيراً في تطوير القدرات والأنظمة لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية وتجنب المخاطر التنظيمية والسمعية.

الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية

تكشف هذه الدراسة عن فجوة كبيرة بين الأداء الحالي لبنك الكويت الدولي في مجال الاستدامة والمتطلبات والمعايير الدولية. البيانات تُظهر أن البنك يواجه تحديات جوهرية في جميع جوانب الاستدامة، من الأداء البيئي إلى الحوكمة والتقارير، مما يضعه في موقف ضعيف أمام التطورات التنظيمية العالمية والتوقعات المتزايدة من أصحاب المصلحة.

يتطلب الوضع الحالي تدخلاً استراتيجياً شاملاً يبدأ بوضع خطة طوارئ للامتثال للمعايير الدولية، تشمل تطوير استراتيجية شاملة لإدارة الكربون تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتحسين أنظمة التقارير لضمان الامتثال الكامل لمعايير التقارير العالمية ومتطلبات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ. كما يتطلب الأمر تطوير إطار حوكمة متقدم يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام ليشمل جميع قطاعات الأعمال مع وضع أهداف كمية محددة زمنياً.

إن معالجة هذه التحديات ليست مجرد ضرورة تنظيمية، بل استثمار استراتيجي في قدرة البنك على المنافسة في السوق العالمية والاستفادة من الفرص المتنامية في الاقتصاد المستدام. البنوك التي تتأخر في تبني المعايير الدولية للاستدامة تواجه مخاطر متزايدة تشمل فقدان الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع الثقة من قبل المستثمرين والعملاء المهتمين بالاستدامة.